الرؤية المؤسسية والمسؤولية السيادية
تجسد الإدارة العامة للمنافسة الذراع السيادية المختصة بتطبيق قانون المنافسة الفلسطيني رقم (.../2025)م، باعتبارها الجهة المرجعية الرسمية المعتمدة لحماية النظام التنافسي، وضمان استقرار السوق، وتحقيق التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي والمصلحة العامة.
وقد تأسست الإدارة في سياق وطني إصلاحي يعكس التزام دولة فلسطين بتعزيز منظومة الحوكمة الاقتصادية، وتكريس العدالة السوقية، ومنع أشكال الاستغلال والهيمنة الاقتصادية التي تقوض فرص النمو والتطور.
تتبنى الإدارة نهجاً شاملاً لحماية السوق يقوم على أدوات رقابية وتشريعية منضبطة، وتستند في عملها إلى رؤية استراتيجية ترتكز على المبادئ التالية:
- تعزيز التنافسية كمحرك للنمو المستدام وجذب الاستثمار.
- ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
- منع الممارسات المنافية للمنافسة والحد من الاتفاقات المقيدة للسوق.
- فحص عمليات التركز الاقتصادي المؤثرة على التعددية.
- رصد إساءة استخدام الوضع المهيمن ومواجهتها بموجب القانون.
- ضبط السلوك السعري من خلال رصد الاتفاقات التي تقيد حرية التسعير.
- مكافحة التواطؤ في العطاءات باعتبارها من أخطر الممارسات.
- استقبال الشكاوى والتبليغات ومعالجتها بإجراءات مهنية شفافة.
كما تضطلع الإدارة بدور توعوي ومؤسسي فاعل يشمل تطوير الأدلة الفنية والنماذج الإجرائية، بناء الشراكات المؤسسية، وتنفيذ برامج تدريبية وطنية، وإطلاق حملات إعلامية لتعزيز ثقافة المنافسة.
فهم قانون المنافسة الفلسطيني – أسئلتك الأولى وإجاباتنا
ما هو قانون المنافسة الفلسطيني؟
هو تشريع اقتصادي يهدف إلى تنظيم بيئة السوق ومنع الممارسات التي تعيق التنافس العادل، سواء من قبل المنشآت الكبرى أو على حساب المستهلك.
ما الهدف من إقرار هذا القانون؟
ضمان بيئة سوق نزيهة وتعددية، وحماية المنشآت الصغيرة والمستهلك، وتعزيز العدالة الاقتصادية.
كيف يختلف عن باقي القوانين الاقتصادية؟
يركز القانون على سلوك المنشآت، وليس على الأسعار أو جودة المنتجات، لضمان أن التنافس يجري بعدالة.
من الجهة المختصة بالتنفيذ؟
الإدارة العامة للمنافسة في وزارة الاقتصاد الوطني، بصلاحيات رقابية ومهنية.
من المستفيد من تطبيق القانون؟
- المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- المستهلك
- المنشآت الكبرى الملتزمة
- الاقتصاد الوطني
ما هي أبرز الممارسات المحظورة؟
- اتفاقات سرية لتحديد الأسعار أو تقاسم السوق
- استغلال الوضع المهيمن
- التواطؤ في العطاءات
- منع دخول منافسين للسوق
ما المقصود بالوضع المهيمن؟
هو تحكم منشأة بنسبة كبيرة من السوق. امتلاكه قانوني، لكن استغلاله لتقييد المنافسة محظور.
ما هو التركز الاقتصادي؟
اندماج أو استحواذ قد يؤدي إلى هيمنة، ويخضع للفحص المسبق.
كيف أقدم شكوى؟
عبر نموذج إلكتروني على موقع الوزارة أو تقديم شكوى خطية في مكاتبها. تُعامل بسرية.
ما الذي يميز هذا القانون؟
يعيد التوازن للسوق، ويصحح التشوهات الاقتصادية، ويؤسس لنظام اقتصادي عادل وشفاف.
كيف يتعامل مع العطاءات؟
- يحظر الاتفاقات الصورية
- تقاسم المشاريع المسبق
- الامتناع المقصود عن التقديم
ويشمل ذلك القطاعين العام والخاص.
كيف يحسّن القانون الاقتصاد على المدى البعيد؟
يعزز الابتكار، يوسع قاعدة المشاركة الاقتصادية، ويرفع كفاءة الإنفاق العام والإنتاجية.
🔔 تنويه: جاري تفعيل الخدمات الإلكترونية – تحت التجهيز