..

   

..

 

 

نـظـرة عــــــــامة

 

زاوية المستهلك

 

النشرات الارشادية

 

تعميم للمستهلكين

 

ارشيف التقارير

 

احصــــــائيات

 

ذات العلاقـــة

 

اتصــل بنـا

 

الرقابة والتفتيش

   


       عنيت السلطه الوطنيه بتنظيم حلقات السوق المختلفه , وتنظيم التعاملات التجاريه , حيث اهتمت بمراقبه السلع التي ترد الى الاسواق حرصا منها على الصحة العامة للمجتمع وسلامة وجودة السلع والمنتجات و حماية المواطنين من أساليب الغش والخداع  , ومن هذا  المنطلق انيط مهام المراقبه على حلقات السوق المختلفه لوزاره التموين  في  نهايه عام 1996م ا وتبعاً لذلك عملت وزاره التموين على تشكيل المختبرات وبناء كادر المتخصص للقيام  بمهام الرقابه على الاسواق وعملت بتميز بألأداء والانجاز  حتى دمج  وزاره التموين تحت مظله وزاره الاقتصاد الوطني سنه 2003مـ حيث اصبح هذا الإختصاص من المهام الرئيسية لوزارة الاقتصاد الوطني  فسميت الاداره العامه للرقابه والتقتيش  بدائره حمايه المستهلك والتي اصبحت دائرة من دوائر الادارة العامه للصناعه والتجاره وخدمات المستهلك.كما اهتمت الوزاره تطوير ومراجعة الأنظمه المعمول بها سابقا وتم اصدار قانون حمايه المستهلك رقم 21 لسنه 2005 ، والعمل لمباشره  اللائحة التنفيذية حيث تم الارتقاء بالاداء لطواقم حمايه المستهلك والتي اصبحت تستند الى بنوده لأخـذ المخالفين بالشده برفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبات واستحداث بعض العقوبات الرادعـة فضلاً عن توفير المرونة الكافية في التطبيق وسهولة الإجراءات وسرعتها لكفالة حماية المستهلك بفعالية وذلك كله في ضوء مقتضيات المصلحة العامة وبمراعاة ظروف وطبيعة المعاملات التجارية   وتثبيت المرجعيه والإطار القانوني لمقاطعه سلع المستوطنات , وحمايه الوكلاء الفلسطينين , وتشجيع الصناعه الوطنيه , والتوعيه الجماهيريه وفق رؤيه عمل منسجمه مع مفهوم قضية حماية المستهلك في فلسطين والتي اصبحت تزداد إلحاحاً يوماً بعد
يوم وذلك كنتيجة لوضع الاحتلال الذي يبقي  فلسطين تحت نير الاحتلال ويبقى المستهلك بعيدا عن نيل ابسط حقوقه ,نظرا للإنفتاح على كل أنحاء العالم في إستيراد أغذيتنا وأدويتنا وكافه سلعنا وللنقله النوعية التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية والتي أدت إلى تغيير كبير في الحياة الإجتماعية وماتضمنه من تغيير في العادات والأنماط الإستهلاكية والتبدلات النوعية في الحصول على مصادر السلع للتأكيد من سلامه السلع الوارده الى الأسواق وضمان ان المستهلك بمأمن من هذه السلع ولخصوصيه ألأهداف الموضوعه لدائره حمايه المستهلك  كان لا بد من الاشاره الى وجودالاحتلال الذي  ترك المساحه الكافيه لاغراق الاسواق بالسلع المهربه , وسلع المستوطنات والتي تضخ كل ما هو غير مأمون وغير صحي , والمزور والمقلد, الى اسواقنا , كل هذه الامور مجتمعه  وضعت الوزاره امام المبرر القانون والاجتماعي والصحي والاقتصادي  لتعزيز عمل الدائره  والتى تطلع برؤيه واضحه لتثبيت المبادئ الأساسية للمستهلك كحقه في الاختيار  للسلع والخدمات آمنه الاستخدام دون ضغوط أو عوامل تؤثر على هذا الاختيار وان تكون هذه السلع, لا تضر بالصحه والبيئه.

نحو نظام يحفظ للمواطن الفلسطيني الحصول على خدمات ومواد استهلاكيه مناسبه وفق معايير صحيه

 الرؤيه :-

إن المساهمة الفاعلة في تنظيم حلقات السوق نتيجة ممارسات بعض المسوقين الاسرائلين لإغراق الأسواق الفلسطينيه بالمنتجات المغشوشة  والغير معربه و المقلدة والمزورة التي تضر بمصلحة المستهلك, يمثل في الأساس جوهر الدور الذي تقوم به  دائره حمايه المستهلك ، والهدف الأساسي لخدماتها الوطنية .

ويزداد الدور خطورة وأهمية في الظروف الراهنة بالذات ، لتنامي وجود ظاهرة الغش والتقليد والتزوير بكافه اشكاله ، والذي جعل دائره امام تحد صعب في توفيرالحماية للمواطن من مخاطر ظاهره التقليد والتزوير والضرر الذي يقع عليه من جراء تناول سلع تضر بسلامته وآثارها السلبية على كل من المستهلك والتاجر الفلسطيني, وفق قانون حمايه المستهلك ( الذي يضع ضمن أولوياته الرئيسية حماية المستهلك والحفاظ عليه ويعزز  ثقه بالسلع المعروضه,ويرفع من وعي وإرشاد المستهلك والتاجر بالآثار السلبية لظاهرة الغش و والضرر الواقع عليه جراء ترويج السلع المخالفه للقانون ولسياسات عمل دائره حمايه المستهلك التي يتم العمل بها كمنهج واستراتيجيه نحو مكافحة هذه الظاهرة وإتخاذ التدابير الوقائية الفعالة اللازمة لإجهاض أي محاولة لإغراق الأسواق الفلسطينيه بالمنتجات التي لا تخضع للقوانين الفلسطينيه المعمول بها لتحقق من خلالها حمايه المستهلك بالذات  .

 المهام والاختصاصات

 تقوم دائرة حماية المستهلك بالرقابه والتفتيش لمنع الغش والتدليس التجاري و بالتحقيق والبحث والتحليل ، للتحقق من سلامه السلع وامان استخدامها,واخضاعها للفحص المخبري, والبحث عن التجاوزات التجاريه بالقرصنه والتزوير والاهتمام بمدى مطابقه السلع المتواجده والوارده الى الاسواق للمواصفات الفلسطينيه والتعليمات الفنيه الالزاميه ذات العلاقه والتحليل للنتائج ورفع التوصيات للجهات ذات العلاقه لاتخاذ التدابير اللازمه,  كما وتعمل على تطوير برامج ومواد توعية للمستهلك، والرد على الشكاوى الفردية وحل النزاعات بين المستهلكين والتجار . فمن مهام دائره حمايه المستهلك مكافحه الغش التجاري والمعرَف( ب المخالفة للمواصفات والشروط المعتمدة من الجهة المختصة أو التي تعلن عنها ويروج لها بما يخالف حقيقتها من حيث النوع أو الجودة أو المصدر أو خلاف ذلك ).  على ضوء هذا التعريف تختص دائره حمايه المستهلك ووفقا للقانون  بمباشرة المهام التالية

  • تنظيم ومراقبة الأسواق وإتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري حيث تقوم بجولات رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والمحلات والمستودعات للتحقق من سلامة المعروض من المواد التموينية والسلع الإستهلاكية الأخرى، من حيث جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وضبط المخالفات وفقاً لقانون حمايه المستهلك
  • القيام بزيارات دورية مفاجئة للمنشآت التجاريه والمستوردين ومحلات العرض وسحب عينات من المواد والسلع  لإخضاعها للفحص المخبري للتأكد من مدى المطابقة للمواصفات القياسية الفلسطينيه المعتمدة واللوائح الفنيه
  • التفتيش على السلع في  الأسواق والتحقق من الإلتزام بأحكام التشريعات التي تهدف إلى حماية المستهلك منها تطبيق بطاقه البيان للسلع التى لاتحمل بطاقه بيانها باللغه العربيه وحذر التداول بسلع المستوطنات
  • المتابعة المستمرة واقتراح التوصيات بشأن التغييرات اللازمة في قوانين حماية المستهلك   بما يضمن توفير مستوى مناسب من الحماية للمستهلك وفقا للشروط المحليّة والدولية
  • التركيز بشكل خاصّ على القضايا الخاصة بحماية المستهلك , التوعيه والارشاد واعداد ورشات العمل واللقاءات و المحاضرات, والنشرات التثقيفيه لذلك لنشر الوعي الاستهلاكي في فلسطين  بمسانده أجهزة الإعلام المختلفه
  • تلقي الشكاوي  من مختلف أنواع المستهلكين والتحقق منها ومتابعتها وإيجاد الحلول المناسبة له
  •  إعداد التقاريرالدورية الشهريه والسنويه بهذا الخصوص
  • المشاركة في إعداد دراسات الوضع التمويني
  • التعاون مع جميع المؤسسات ذات العلاقة لضمان تطبيق قوانين حماية المستهلك
  • متابعة الإلتزام بوضع بطاقة الأسعار على السلع المعروضة بالمحلات التجارية
  • استكمال اجراءات التحقيق والمصادرة والحجز وسحب العينات للفحص والتحليل وإحالة المخالفين بعد إستكمال الإجراءات النظامية إلى وحده الشؤون القانونيه للنظر ما يقضي به القانون بحق المخالفين
  •   المعاينه المتعلقة بالموازين ومحطات الوقود
  • وتلقي الشكاوي والنظر في شكاوي المغالاة في الأسعار  والاحتكار 

    يضاف إلى المهام والاختصاصات المحددة بموجب القانون والمشار إليها والتي تنفذها الدائره في مجال حماية لمستهلك فإن الدائره تقوم ببعض المهام الأخرى

*      ¯ المساهمة في مصادرة السلع المنافية للعقيدة الإسلامية ¯

*       مصادرة السلع التي تشكل خطورة على مستخدميها وخاصة من الأطفال

*        ¯ المشاركه في المشاريع والبرامج التي تخدم صحه المستهلك الفلسطيني كمشروع تدعيم الطين , وايدنه ملح الطعام

*     تشجيع المنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفات بحيث تكون جميعها بأيدي فلسطينية ومراقبة المنتجات الفلسطينية من خلال تطبيق المواصفات والمقاييس وترويج المنتج الفلسطيني خارجياً وفتح أسواق جديدة.

*      ¯ تنظيم الوكالات التجارية والعمل على تأمين الحمايه للوكيل الفلسطيني

 

 

جميع الحقوق محفوظة - وزارة الاقتصاد الوطني - 2005

أنت الزائر رقم
0