شريط الاخبار

وزارة الاقتصاد الوطني تمهل المنشآت العاملة في قطاع المعادن الثمينة تصويب اوضاعها القانونية

رام الله-21/1/2021- دعت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، اصحاب مشاغل ومحلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تجديد رخص مزاولة المهنة التي تصدرها مديريات دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في محافظات الخليل، نابلس ورام الله والبيرة. وأمهلت الوزارة، اصحاب المشاغل والمحلات غير المرخصة تصويب اوضاعهم القانونية خلال فترة أقصاها 1/3/2021 للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وفقا لإحكام القانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة وتعديلاته مع الاشارة الى ان دورة الترخيص للمشاغل والمحلات تنتهي بتاريخ 20/4/2021 . وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة)، في حين تقدر كمية الذهب الموجودة في فلسطين بنحو 100 طن. و يعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 700 مصنع وورشة ومحل، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة. ودمغت المديرية خلال العام 2020، نحو 5 طن مسجلة بذلك تراجعاً بنسبة 42%، نتيجة تداعيات الجائحة الصحية على الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع سعر الاونصة عالمياً، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية 5 مليون شيقل تقريباً. وتعرف المعادن الثمينة وفق قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة: القطع الذهبية أو الفضية أو البلاتينية المشغولة وغير المشغولة ( السبائك ) المعدة للبيع إلى الصاغة أو التجار أو في حيازتهم بقصد البيع وتشمل كذلك الحلي كاملة الصنع وغير كاملة الصنع والشارات والمداليات والمسكوكات المعدة للزينة والأدوات المنزلية وما شابه ذلك ولا تشمل التحف القديمة الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو المسكوكات النقدية الأصلية ( العملات الأصلية)