شريط الاخبار

رام الله- 15.1.2021قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، ان محاولة تسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان والتعامل معه، وهي محاولة لشرعنة الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الوزارة، الشركات الإماراتية، التراجع والتوقف عن هذه الخطوة غير القانونية، والذي من شأنه أن يعزز من النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو التفاف على حقوق الشعب الفلسطيني في الاستثمار بموارده وأرضه التي تتعرض لقرصنة بتشجيع من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي اتخذ قرارات عنصرية بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت وزارة الاقتصاد الوطني، جامعة الدول العربية اتخاذ الإجراءات المتبعة في حظر إدخال منتجات المستوطنات إلى الأسواق العربية والإسلامية، تبعاً لقرارات القمم العربية التي اكدت على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام ومجابهة المخططات الإسرائيلية الساعية الى ضم الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد على أن الاستيطان "الإسرائيلي" يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.

وشددت الوزارة على أن الحكومة الفلسطينية ماضية قدماً في جهودها في محاربة وحظر دخول هذه المنتجات إلى الأسواق الدولية بمختلف الأدوات والوسائل في مقدمتها المحاسبة القانونية، وسنشهد قريباً قضايا قانونية في المحاكم الدولية على الشركات التي تنشط داخل المستوطنات وعلى الشركات التي تستورد من منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى قرار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي صدر في فبراير/شباط الماضي حول قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار بالخصوص صدر عن مجلس حقوق الإنسان، وضمت القائمة 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

يذكر ان طواقم وزارة الاقتصاد الوطني ضبطت خلال العام المنصرم 29 طناً من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية بقيمة نصف مليون شيقل عبارة عن كمامات وأثاث نوم وألواح خشبية وبروفيلات حديد ومواد تنظيف. وتقدر قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 نيسان/إبريل 2010، نحو 70 مليون شيكل من هذه المنتجات.